المشروع السياسي

اولاً: منهجنا السياسي:

يقوم المنهج السياسي للحزب الإسلامي العراقي على المفاهيم والمبادئ الآتية:

1. يتبنى الحزب النظام السياسي الذي نص عليه الدستور باعتبار العراق دولة اتحادية ويعمل على تحويل هذا النص الدستوري الى واقع عملي يجري تطبيقه من خلال تشريعات واجراءات تحفظ وحدة العراق وتبقي على تماسك مكوناته واطيافه. والعمل على توسيع الصلاحيات اللامركزية للمحافظات الغير منتمية للأقاليم في ظل حكومة اتحادية قوية تمنح الصلاحيات الادارية التي تحقق التنمية والتطوير في جميع ارجاء العراق، وأن يتم تطبيق كل ذلك متى ما كانت الظروف مناسبة.
2. احترام التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة واحترام الدستور والعمل بالقانون وبناء دولة المؤسسات ومنع الاستبداد الفردي والحزبي في السلطة.
3. يتبنى الحزب المبادئ التي نص عليها الدستور العراقي في الباب الاول والثاني حول اقرار الحقوق والحريات السياسية والثقافية للقوميات والطوائف المكونة للشعب العراقي. ويرفض عمليات التغيير الديمغرافي والترحيل القسري وتغيير الحالة السكانية لأي جزء في العراق.
4. العمل على ترسيخ الديمقراطية الحقيقية واجراء الانتخابات النزيهة التي تضمن المشاركة الفاعلة في صنع القرار لكل النخب والاحزاب السياسية من خلال التداول السلمي للسلطة.
5. اقرار حق التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية وضمان حق المواطنين بالتعبير عن آرائهم بحرية في جميع المجالات واقرار حقوقهم وحرياتهم السياسية والثقافية لكافة القوميات والطوائف المكونة من الشعب العراقي.
6. دعم جهود بناء الدولة العراقية بكافة تشكيلاتها ومؤسساتها، وذلك من خلال المساهمة الفاعلة في كافة المفاصل التي يتواجد فيها اعضاؤنا، وتأييد كافة الخطط والأفكار التي تحقق هذا الهدف الوطني النبيل.
7. دعـم وبناء مؤسسـات المجتمع المـدني بشـكل مستقل وفاعل ومساندة الهيئات والجماعات والجمعيات ذات التوجه المدني.
8. دعـم قضية الشـعب الفـلسطيني وبقية شعـوب العـالم المتـحرر ومسانـدة القضـايا الوطنية والعربية والاسـلامية والانسـانية العادلة.
9. تعزيز وبناء الوحدة الوطنية العراقية: وذلك من خلال اعتماد الخطاب السياسي الوحدوي، والتأكيد على التوازن السياسي، ومعالجة المشاكل بالحكمة.
10. ترسيخ المنظور الوطني في التعامل مع مكونات العراق: وبضمنه منظورنا للطائفية، والقومية، فنحن نؤكد في فهمنا الشامل الذي يستوعب كل الانتماءات داخل الدائرة الوطنية، ويرفض أي ظلم يلحق بهم، ويتطلع إلى تكامل الأدوار، وتعزيز العلاقة مع إقليم كوردستان: وفق منظورنا الوطني والاسلامي لدور الاخوة الكورد في الانتماء للعراق، وادراكاً لمكانتهم ودورهم المتميز والايجابي في تاريخه، وكذلك ننظر إلى مكانة ودور الاخوة التركمان، والمسيحيين، والصابئة والايزيدين، والأقليات الأخرى.

ثانياً: مشروعنا: بناء الإنسان العراقي وتعزيز القيم والمبادئ الإسلامية في المجتمع:

1. كـل مجتمـع يسعى لنهضة شـاملة لابد له من أسـاس فكـري وقيمي يستند إليه، ونحن نرى في الإسلام ذلك الأساس الذي نتحدث عنه، وفي غيره فان المجتمع يبقى في حالة اضطراب وصراع لا ينتهي.
2. القيـم والمبادئ لابد لها من عملية تربوية شاملة ينبغي أن تجــري في المجتمع وذلك عبر بـرامج عديدة يـمكن أن تعد لتحقيق ذلك، ومنهـا مـا يخص بناء الأسرة وتربية الذرية الصـالحة ومواجهـة التفكـك الأسـري ومخـاطر العولمة على الأسرة والمجتمع.
3. إن أساس إصلاح المجتمعات هو من داخلها، لذلك سوف يبقى حزبنا يمارس هذا الدور التوعوي على مستوى إصلاح الفرد والمجتمع، ويتعاون مع كل الأطياف السياسية والمجتمعية في هذا المجال، ويساند كل الهيئات والمؤسسات التي تعمل ضمن هذا الإطار، مدركين ضرورة أن تتكامل تلك الهيئات في عملها من اجل إصلاح المجتمع.

ثالثاً: التنمية الاجتماعية والإنسانية:

1. الاهتمام بالفرد والاسرة والمجتمع من خلال برامج تنمية وتطوير مجتمعية تعرفهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه أنفسهم ووطنهم، والعمل على تقوية الاواصر الاجتماعية من خلال الاهتمام بالتنمية المجتمعية لأجيال الشباب ذكورا واناثا باعتبارهم قادة المستقبل للعراق.
2. الاهتمام بالمرأة وتطويرها وتنمية ثقافاتها ومعالجة ظاهرة زيادة اعداد الارامل والمطلقات في المجتمع وتأمين مصادر دخل لهن ولأسرهن عبر تأمين مجالات العمل الشريف لهن وتأمين السكن والاستقرار العائلي وتمكينها اجتماعيا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا ونبذ التقاليد والاعراف التي تسيء للمرأة ودورها في المجتمع.
3. رعاية الشباب وتنمية قدراتهم وتوظيف طاقاتهم الذهنية والبدنية والعلمية، ودعم الموهوبين والمبدعين لكي يساهموا في نهضة البلاد في جميع المجالات.
4. رعاية العراقيين المهاجرين والمغتربين وتعميق انتماءهم للعراق، ودعم كل نشاطات الجاليات العراقية الكبيرة في إطار واسع يتعدى الانتماء السياسي أو القومي او المذهبي.

رابعاً: في التربية والتعليم والثقافة:

1. نسـعى لتحقيق التنمية الشامـلة من خـلال تطوير منـاهج التربية والتعليم والبحث العلمي والحرص على توحيد المناهج التربوية في جميع المحافظـات بما يعزز الوحدة للوطنية، مع احترام الخصوصيات الدينية والمذهبيـة والقومية لمكونـات المجتمع العراقي.
2. العمـل على نشـر ثقـافة توقير واحترام العـلم والكـفاءات والنخب العـلمية والثقـافية، ورفـع كفاءة الهيئـات التدريسية في كافة المستويات.
3. دعم وتطوير التعليم الخاص وباعتباره أحد الروافد المهمة في تطوير العملية التربوية والتعليمية وزيادة عدد مدارس المتميزين وتوأمة الجامعات مع الجامعات العالمية.
4. الاهتمام بالتعليم المهني ودعمها بالتربية العملية في الورش والمصانع وتعليم الطلبة مهن خاصة ممكن ان يشاركوا في دعم القطاع الصناعي والمهني.
5. تطوير ودعم النشاطات الرياضية والكشفية، والاستفادة منها في تطوير القابليات البدنية، وصناعة رياضيين يشاركون في المسابقات المحلية والقارية والدولية.
6. دعم البحث العلمي وتطويره والاهتمام بالكفاءات العلمية وحسن توظيفها ضمن تخصصاتها.

خامساً: النظام الاقتصادي والمالي:

1. نؤمن بالتنمية بمفهومها الشامل، والتي تمثل عملية متعددة الأهداف، وتعمل على تحقيق النمو الاقتصادي، والمساواة والقضاء على الفقر، والارتقاء بالمجتمع بأسره إلى حياة انسانية أفضل، فالأمن من الجوع والخوف شرطان أساسيان يجب أن يتحققا ليؤدي الإنسان دوره في هذه الحياة.
2. احيـاء ثقـافة النزاهـة والشفـافية والحـرص على المـال العام باعتبارها عنوانا لصلاح المجتمع وتطويره، والقضـاء على الفساد بكافة أشكاله.
3. تطوير الاستثمار وتوفير فرص استثمارية تحقق التطور والتنمية وتعمل على تطور البنى التحتية للبلد في جميع المجالات، وتوفر فرص عمل للشباب، وتعمل على ازدهار المجتمع العراقي.
4. امكانية خصخصة بعض المشاريع الخدمية لدعم الجهد الحكومي والعمل باقتصاد السوق وتشجيع تحول الشركات والمصانع الحكومية الى مؤسسات مساهمة على ان تبقى الدولة قائدة للنشـاط الاقتصـادي لتوجيه الموارد وتسريع عملية التنمية الشاملة.
5. ايجاد موارد جديده ترفد الموازنة العامة وتقوي الاقتصاد العراقي ودعم القطاعين الزراعي والصناعي، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد.
6. الاهتمام بالسياحة والاثار وتطوير المرافق السياحية والقطاع الفندقي ودعم السياحة الدينية واستثمارها اقتصادياً، والاستفادة من السياحة الدينية وتطويرها لرفد الاقتصاد الوطني.
7. ايجـاد الحـلول الاقتصادية لذوي الدخل المحدود ودعم المشاريع الصغيرة.
8. انتهاج سياسة مكافحة البطالة وتوفير فرص عمل تحقق الاكتفاء الذاتي للمواطن ولأنها تأثرعلى الامن المجتمعي والسعي لتوزيع الثروات وتبني العدالة الاجتماعية.
9. تشجيع ودعم التعامل المالي والقطاع المصرفي وتوفير واصدار التشريعات للقروض والسلف للمواطنين بما يوافق الشريعة الاسلامية، وازالة وتحديد القروض الربوية، وعدم المواطنين في منحهم قروض السكن.